أحكام النفقة و متاع البيت كأثر من آثار الطلاق في قانون الاسرة الجزائري

Abstract

لقد خلق الله عز و جل الإنسان كما رتب له الحياة و المعيشة و خصصه بنعمه عن سائر خلقه أجمعين ، فلقد شرع الله عز و جل للإنسان الزواج و ذلك لتكوين أسرة أساسها المودة و الرحمة و الاحترام و التقدير ، فهذا الزواج الذي شرعه لنا الله يعتبر شطر ديننا الإسلامي ، كما أن الله عز و جل قال في كتابه { و من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم المودة و الرحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون } سورة الروم- الآية 61 ، و قال النبي عليه الصلاة و السلام : " من رزق الزوجة الصالحة فقد أعانه الله على شطر الإسلام فليتق الله في الشطر الباقي " . و اعتبارا لعظمة الزواج فقد أولى المشرع الجزائري لها اهتماما بالغا في قانون الأسرة المستمد من الشريعة الإسلامية و هذا ما يظهر جليا في نص المادة 222 إذن فالزواج هو الوسيلة الوحيدة للإنسان لتكوين أسرة و إنجاب الأولاد ، فهذه الحياة الأسرية التي يتخللها مجموعة من المشاكل و الاختلافات بين الزوجين داخل الأسرة الواحدة فهذه الخلافات الزوجية بين الزوج و زوجته لا يمكن إنكارها في الحياة الزوجية فهي حتمية الحدوث و لها أسباب عديدة و مختلفة و هذا بسبب الظروف المحيطة بالمحيط العائلي الأسري ، و هذه الخلافات قد تتفاقم و هذا بكثرة المشاكل المتعددة بين الزوجين ، كما أنها لا يمكن حلها بشتى الطرق و الحلول الممكنة ، هنا يصبح الزوجان على باب التفكير في الطلاق ، و بحدوث الطلاق بين الزوجين تنشأ العديد من الاختلافات و المشاكل التي تكون عادة مصاحبة للطلاق و تسمى بآثار الطلاق و هي : الحضانة و العدة و النفقة و النزاع حول متاع بيت الزوجية ، و الذي يهمنا في هذه الاختلافات هو النفقة و النزاع حول متاع بيت الزوجية اللذان يعتبران أثران من آثار الطلاق ، فالنفقة كنظام المواريث أولى له المشرع الجزائري أهمية كبيرة وذلك راجع إلى أهميتهما القانونية والاجتماعية والشرعية فهي تعتبر مظهرا من مظاهر التكامل الاجتماعي بين الأفراد ولكل الأحكام في الشريعة الإسلامية تكون أسبابها وجودا وعدما، للقانون الجزائري- فإن النفقة حتى وإن كانت التزاما