الخلاصة:
نتناول في هذا البحث دراسة العلاقة التي تربط السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية في الجزائر من خلال مجالات التعاون والرقابة المتبادلة التي تتم ممارستها وفق عدة اليات ووسائل تضمنها الدستور في إطار مبدا الفصل بين السلطات الذي تم النص صراحة على اعتماده من قبل المؤسس الدستوري الجزائري في ظل التعديل الدستوري لسنة2016 والذي بمقتضاه لا تتدخل أي سلطة في وظائف السلطة الأخرى، وذلك من خلال تحديد مجالات اختصاص كل سلطة بدقة، مع مراعاة وجود توازن ما بين هذه السلطات.
من خلال هذا البحث تم الوقوف على طبيعة العلاقة بين السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص الأصيل في التشريع والسلطة التنفيذية التي تسهر على تنفيذه،مع ابراز أوجه الرقابة والتعاون فيما بينهما على ضوء التعديل الدستوري لسنة2016، حيث خلصنا من خلال هذه الدراسة الى رجحان الكفة لصالح السلطة التنفيذية وتفوقها وبسطها لهيمنتها على اعمال السلطة التشريعية في مجالات عدة، في مقابل ذلك لاحظنا عدم جدوى الأدوات الرقابية التي يمارسها البرلمان على اعمال الحكومة مما إثر سلبا على إرساء التوازن بين السلطتين.
