Abstract:
يعتبر الموظف العام كل شخص صدر قرار بتعيينه من السلطة المختصة في وظيفة منتظمة لخدمة المرفق العام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام أما الوظيفة العامة فهي خدمة عمومية يؤديها الموظف العام سواء للأفراد أو الدولة أو أحد مصالحها أو فروعها في نطاق قانوني معين يحدد علاقته بمن يؤدي لهم هذه الخدمة وعلاقتهم بهم منظما لحقوق ووجبات هذا الموظف، و طيلة سريان علاق الموظف بوظيفته تربطه بها عدة التزامات يشكل خرقها من جانب الموظف تعرضه إلى مسائلة تأديبية تنتهي بتوقيع عقوبة تأديبية عليه ، وتبرز فعالية توقيع العقوبة التأديبية أكثر بالنظر إلى مصدر السلطة التأديبية المتمثلة في علاقة التبعية التي يخضع لها الموظف المرؤوس للإدارة، وهذا الخوع بطه المشرع في نظام يسمى بالنظام التأديبي، يهدف من خلاله إلى تهذيب و تقويم سلوك الموظف وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة من علاقة الوظيفة أي الحفاظ على حسن سير المرفق العام ، حيث يقوم النظام التأديبي على فكرة المسؤولية التأديبية التي يعد الخطأ فيها أساس المتابعة الـتأديبية بالنسبة للموظف، ولسلطة صاحب الإدارة غير المحدودة في مجال تحديد و تكييف الأخطاء التأديبية ووع العقوبات المقابلة لها.
وبناء على ما سبق ذكره سنحاول خلال هذه الدراسة التي جاءت تحت عنوان" الأليات القانونية لحماية الموظف من القرارات الادارية" عرض بداية المفهوم العام للخطأ التأديبي و علاقته بالعقوبة التأديبية ثم ذكر أهم الضمانات التي أقراها المشرع الجزائري للموظف العام أثناء محاكمته التأديبية.
