الخلاصة:
شكلت الحقوق السياسية للمرأة، واحدة من بين أهم النقاشات خصوصا في السنوات الأخيرة، بعدما عرفت الاهتمام الدولي بداية القرن العشرين وتجسدت في اتفاقيات دولية وإعلانات تضمنت الاعتراف بحقوقها، مطالبة الدول بضرورة الإعتراف بها من خلال النصوص الدستورية، لهذا تتجه الكثير من الدول بالمبادرة باتجاه الإصلاح السياسي قصد إحداث التغيير الذي يقف على رأس مطالبه إدماج المرأة في صناعة القرار السياسي، وإنهاء حالة التهميش والإقصاء، تحقيقا لمبدأ المواطنة المتساوية، أوزيادة مكانتها السياسية ونسبة مشاركتها، لهذا أولت الجزائر اهتماما بالغا بالمرأة عبر دساتيرها المتعاقبة منذ أول دستور وصولا إلى التعديل الدستوري سنة 2008 الذي شكل مرحلة جديدة كرستها الدساتير التي تلته بما فيها دستور2020 و الأمر 21/01 المتعلق بقانون الانتخابات، فالمؤسس الدستوري الذي انتهج في كافة الدساتير والتعديلات السابقة مبدأ المساواة في الحقوق، بين الجنسين مقرا بذلك بالحقوق السياسية للمرأة انتقل من المساواة إلى الترقية بل ذهب أبعد من ذلك حين انتقل بالمساواة كمبدأ إلى هدف أقر بألياته في النص الدستوري والقوانين العضوية ، بتبنيه نظام الكوتا تارة ،ومبدأ المناصفة خصوصا فيما تعلق في حق الترشح تارة أخرى.
تأتي الدراسة لتبيان الحقوق السياسية للمرأة من خلال الدساتير الجزائرية مبرزة مكانة الحقوق السياسية للمراة عبر تعديلاتها المتعاقبة
