الخلاصة:
إن نظرية الوضع الظاهر يلزم لقيامها توافر المظاهر المادية الخارجية التي تتكون من الوجود الحقيقي للمركز الظاهر وممارسة اختصاصاته من قبل شخص يفتقر لإلى الصفة القانونية اللازمة، وهذا الأمر يؤدي إلى وقوع الغير في حسن النية في غلط شائع حول توافر الصفة اللازمة بالنسبة لصاحب الوضع الظاهر ، ولأجل اثبات الكيفية التي طبق بها القانون التجاري في الشركات التجارية، تلك الأفكار وما أخذ به القضاء والفقه من أحكام النصوص القانونية.
