الخلاصة:
لما كان العقار الصناعي يشكل عاملا حاسما في تجسيد الاستثمار، فقد اهتمت الدولة الجزائرية في إطار مختلف سياستها بتطوير وترقية الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية، من خلال تنظيم ومحاولة توفير الأوعية العقارية، المهيأة لاستقبال هذه الاستثمارات والمشاريع الصناعية، الا أنها انتجت نزاعات إدارية وقضائية لعدم جاهزية البيئة المستقبلة من قبل الإدارة والمستثمرين لتجسيد مشاريع على أرض الواقع.
