Abstract:
نظرا للدور الكبير الذي تلعبه الأملاك العمومية والأهمية البالغة التي أولتها لها الدولة كونها ملك أساسي في بناء قوة اقتصادية واجتماعية سعت الدولة لوضع ضوابط وسبل تسيير لهذه الأملاك ، وإضفاء صفة العمومية عليها حماية من بعض التصرفات التي قد تغيير من طبيعة هذه الأملاك أو الأهداف المرجوة منها .
ومن هذه التصرفات الإيجار الذي يرد على الأملاك الوطنية ، ونقصد به هنا إيجار الأملاك الوطنية الخاصة فلا يحتمل وقوع الإيجار على مقر البلدية أو مصلحة من مصالحها الإدارية كأن تكون مصلحة الحالة المدنية على سبيل المثال