الخلاصة:
أدى التغيير الكبير في الإقتصاد واتساع مجال التجارة إلى فتح بابا لدخول منتوجات جديدة تتميز بالخطورة والتعقيد في الإنتاج وبالرغم من خطورتها إلا أنها مازالت كثيرة للتداول . فلم تعد القواعد المقررة في القانون المدني توفر الحماية للمستهلك التي ينشدها المشرع
فأصدر أول قانون خاص لحماية المستهلك رقم 89/02 والذي تم إلغاءه بالقانون رقم 09/03 المتعلق لحماية المستهلك وقمع الغش، والذي جاء لحماية المستهلك خاصة بعد ظهور المنتجات الخطيرة والمتطورة
_ إن المسؤولية المدنية تتقسم إلى مسؤولية عقدية ومسؤولية تقصيرية، ونظرا لكون أحكامها وقواعدها مبنية على الخطأ، لم تتمكن من توفير الحماية للمستهلكين، حيث أقرت التشريعات الحديثة بضرورة تبني أحكام المسؤولية الموضوعية المبنية على الضرر والعيب
