الخلاصة:
إن حماية حقوق الملكية الصناعية ينبثق عن فكرة حماية الشخصية المرتبطة بحرية الرأي والتعبير وعلى اعتبار أن التقليد في مجال الملكية الصناعية يؤثر سلبا على التجارة والصناعة للدول المتقدمة والنامية، لجأت هذه الأخيرة إلى محاربة أعمال التقليد عن طريق تشجيع الحكومات على تشديد حماية الملكية الصناعية عن طريق سن التشريعات الوطنية في هذا المجال.
و الاعتداء على الحقوق الصناعية يتوجب بالضرورة وجود حماية و عقوبات ردعية، لتتمكن الملكية الصناعية من تحقيق هدفها المنشود، ولقد سنّ التشريع الوطني عدة قوانين لحمايتها .و على هذا الأساس قمنا بتقسيم الفصل الثاني إلى مبحثين: مبحث أول نتناول فيه العقوبات مدنية، وفي المبحث الثاني العقوبات الجزائية التي جاء بها المشرع الجزائري.
لقد سنّ المشرع الجزائري عدة قوانين تنظيمية تردع وتعاقب منتهكي حقوق الملكية الصناعية، وذلك حرصا منه لحماية تلك الحقوق وأصحابها.
