تعد الوضعية القانونية لناقص الاهلية او للقاصر من حيث استثمار اموالهما في التجارة من بين المواضيع التي حاول المشرع الجزائري بان ينظم جميع احكامها و ان ياتي بجميع جوانبها .او بمعنى اخر ، فالمشرع حاول ان يحمي حقوق الطفل بصفة عامة و ان يحمي اموال ناقصي الاهلية بصفة خاصة .
