الخلاصة:
في هذه المذكرة نتطرق إلى دراسة الشروط القانونية لعقود التجارة الالكترونية للمستثمرين الأجانب في الجزائر وذلك لان التجارة الالكترونية أصبح ضروريا من اجل رفع التنمية الاقتصادية في الجزائر بالإضافة إلى
ان التجارة الالكترونية لا يزال حديثا و غير محدد بدقة ، الا أنه في ظل الثورة التكنولوجية وانفتاح الأسواق العالمية ، أصبح من القناعات الراسخة أن التجارة الالكترونية تشكل وسيلة رئيسية لدعم قدرة الاقتصاد على الاندماج في الاقتصاد المعرفي ، وان انتشار هذه التجارة الالكترونية في الجزائر يتطلب العديد من المقومات الكفيلة باقامة البيئة التمكينية لزرع نواة هذه التجارة .
ورغم كل الجهود المبذولة للتفاعل مع التغيرات التكنولوجية و توفير متطلبات قيام التجارة الالكترونية ،الا أنه حسب تحليلنا لاحظنا أن هناك تأخر في مجال البنية التحتية للاتصالات لا سيما الأنترنت ،مما حال دون توسع التجارة الالكترونية الجزائرية ،بالاضافة الى العديد من العراقيل و العقبات التي تعترض نمو هذه التجارة ،منها ما هو قانوني ، تجاري ،ثقافي و اجتماعي
