ان انتشار جائحة كورونا بشكل كبير وخطير في معظم دول العالم وما ترتب على ذلك من توقف للانشطة والقطاعات بمختلف أنواعها وانماطها قد أفضى اما إلى توقف تنفيذ الالتزامات التعاقدية سواء بشكل نهائي أو مؤقت أو جعل من تنفيذ تلك الالتزامات مرهقا بالنسبة للمدين بها، وقد يبقى الحال كذلك لحين القضاء على هذا الفيروس أو الحد من سعة انتشاره
