الخلاصة:
إن الأهمية البالغة للحق في الإيجار الذي كرسته النصوص القانونية الجزائرية دفعتنا لإبراز مفهومه وكذا معرفة شروط تكوينه، إلى غاية معرفة مدى تأثير الأحكام التي سنها المشرع للمحل التجاري على هذا العنصر في حالة التصرف فيه من طرف المتعاقدين مع تحديد موقف المشرع الجزائري من ذلك، كما سنحاول التطرق إلى مدى استفادة المحل التجاري من الحماية القانونية المقررة للمحل التجاري خاصة الموقف الذي اتخذه المشرع بعد التعديل.
ولمعالجة هذا الموضوع نطرح الإشكالية التالية:
ماهي القيود القانونية والاتفاقية الواردة على الحق في الإيجار؟
للإجابة على هذه الإشكالية اعتمدنا على المنهج الاستقرائي إلى جانب المنهج التحليلي الوصفي من خلال تحليل واستقراء مختلف النصوص القانونية مدعمين ذلك باجتهادات قضائية
