Abstract:
يحتل موضوع الحماية الجنائية للتوقيع الإلكتروني موقعا هاما في الدراسات القانونية الجنائية الحديثة، نظرا للأهمية المرتبطة به بخصوص حماية المصالح والحقوق المترتبة على التعاملات الإلكترونية. وقد سايرت القوانين الجزائرية التطور الحاصل في مختلف التشريعات الجنائية المرتبطة بهذا الموضوع، فأدخل ضمن قانون العقوبات تعديلا تتعلق بالفصل الثالث الموسوم بـ "الجنايات والجنح ضد الأموال" لتشمل أحكامه الجرائم المرتبطة بالمساس بأنظمة المعالجة الآلية التي نصّ عليها القانون رقم 04- 15 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 والمتضمن للمواد من 394 مكرر إلى 394 مكرر7.
