الخلاصة:
إن الشراكة كانت أساسا للتكتلات بين الدول والحكومات وظلت كذلك في إطار الدولة الواحدة بين القطاع العام والقاطع الخاص، ولاسيما في الجزائر تم استعمالها كأداة فيها يساهم القطاع الخاص كشريك اقتصادي في الإستثمار في القطاع العام بموجب منظومة قانونية سمحت بإدخال الجزائر في إقتصاد السوق، ومن ثم ظهرت مظاهر التحرر الإقتصادي وإزدهر الشريك الإقتصادي ليعتبر عونا إقتصاديا محرر ومحركا للسوق.
