الخلاصة:
يأتي إصدار المشرع الجزائري للقانون المتعلق بترقية الاستثمار القانون رقم:16-09) بغرض تثمين القدرات البشرية والطبيعية والاقتصادية التي تزخر الجزائر بها، وهو الإصدار القانوني الذي جاء في ظل تنافسية شرسة بين الدول من أجل الحصول على حصة من حصص الاستثمارات الدولية المباشرة.
ولقد كرس القانون الساري المفعول العديد من الاليات القانونية لتحفيز الاستثمار لا يمكن لأي كان تجاهلها أو الانتقاص من أهميتها في مسار الترقية في قطاعات كان يمنعها هذا المشرع بذاته، من قبل تاریخ 2016، على الخواص الجزائريين بحجة أنها استراتيجية بالنسبة للسلطات العمومية. إذ يتمثل المشكل الرئيس الذي يثيره المستثمر الوطني في المقام الأول، وقبل المستثمر الأجنبي، و الذي يقع على عاتق السلطات العمومية معالجته، و أن تجد حلا له، إنما يكمن، و من وجهة نظرنا، في أولوية تثبيت مناخ أعمال مساعد يقوم على الاستقرار النقدي، و إدارة اقتصادية وإدارة عمل، و السعي الدائم من أجل التحسين المتواصل للخدمات المرافقة للاستثمار الوطني أو الأجنبي على حد سواء.
