الخلاصة:
يعتبر الإفلاس من أبرز النظم و الأنشطة القانونية الخاصة بالبيئة التجارية والاقتصادية، وتهدف أحكامه إلى حماية الأنشطة التجارية ودعم عنصري الائتمان و السرعة باعتبار انهما من أهم عناصر النشاط التجاري، بحيث خضع الإفلاس لتطورات عدة في النظم و التشريعات التي تناولت أحكامه، فيترتب على الإفلاس آثاراً مختلفة يتعلق بعضها بالمدين المفلس؛ و يتعلق البعض الاخر بالدائنين وما يتعلق بالمدين كحرمانه من بعض الحقوق كمنعه من التصرف بأمواله، ويتعلق البعض الآخر منها بالدائنين كإخضاع مراكزهم القانونية وحقوقهم لتنظيم مثل نظام الإفلاس.
وفي هذه الدراسة تطرقنا الى احكام الافلاس في الفقه الاسلامي والتشريع الجزائري
من خلال ذلك يتضح أن هناك فرقا في تعريف الإفلاس؛ ففي حلول الدين اتفاق؛ لأن القانون يشترط أن تكون ديون المدين مستحقة الأداء أي حالة؛ أما المال الزائد على مال المدين كقيد في تعريف فقهاء الشريعة الإسلامية لا نجد نظيرا له عند فقهاء القانون؛ فهم يشترطون التوقف عن الدفع وهذا بغض النظر عن قدر مال المدين حال إفلاسه سواء كان زائدا على دينه أم لم يكن؛ وفي سؤال الغرماء الحجر على المدين وتفليسه توافق بين الشريعة والقانون فكلاهما يجعل للغرماء الحق في طلب تفليس مدينهم؛ وأما قيد التاجر عند القانونيين لا نجد نظيرا له في الشريعة؛ إذ الإفلاس يطبق على التاجر وعلى غير التاجر وتوافق الشريعة الإسلامية في ذلك الشرع الأنجلوسكسونية كما هو الحال في المملكة المتحدة
اما في شروط الإفلاس لدى فقهاء الشريعة وفقهاء القانون؛ نجد أن السمة البارزة هي عدم التفريق بين التاجر وغير التاجر بينما شروط الإفلاس في القانون التجاري الجزائري فإن الاعتبار الأول هو في كون المدين المفلس تاجرا لذا فإن إجراء مقابلة بين الشروط في كلا النظامين لا يخلو من تباين واضح؛ ورغم ذلك فإن هناك بعض الشروط التي تتطابق في كلا النظامين.
