الخلاصة:
وتشمل جريمة تقليد العلامة التجارية ثلاث أركان أساسية شرعي، مادي، ومعنوي وحتى يقوم القضاء بتقدير مسألة تقليد العلامات فإنه يعتمد على مجموعة من المعايير والأسس، ولقد حكم القضاء في العديد من القضايا بوجود التقليد في حين نفي وجوده في قضايا أخرى، أما فيما يخص إجراءات رفع دعوى التقليد فيجوز لصاحب العلامة التجارية أو النيابة العامة، رفع الدعوى أمام الجهة القضائية المختصة.