الخلاصة:
العلامة الجماعية باعتبارها علامة تجارية فإنها تؤدي نفس الدور الذي تؤديه تلك العلامات, وزيادة على ذلك فإنها تلعب دورا مباشرا في حماية المستهلك, وذلك راجع أساسا إلى أمرين: الأمر الأول المتمثل في خصوصية النظام القانوني الحاكم لها كتقييد وجوب عدم امتلاكها إلا من لدن شخص معنوي, وكذا من حيث عدم جواز التصرف فيها, والأمر الثاني متعلق بالوظائف التي تؤديها وهنا نقصد خصوصا علامة التصديق الجماعية التي تؤدي وظيفة التصديق على المنتجات والسلع والبضائع .
ويعتبر نظام الاستعمال المعد سلفا لغايات التسجيل ووجوب التقيد به أهم ميزة لهذه العلامات, ويعد بذلك أهم ضمانة لتحقيق الدور المنوط بها وهو تحقيق الحماية الكافية واللازمة للمستهلك من أي غش أو تدليس أو حيل قد يقع فيها هذا الأخير.
وبهدف جعل دور العلامة الجماعية أكثر فاعلية, فيجب على المشرع الجزائري إفراد نظامها القانوني بنصوص أكثر مستقبلا, وبشكل دقيق فيما يخص تلك النوع منها والمتمثل في علامة التصديق الجماعية.
