النظام الجبائي الجزائري بين النصوص التشريعية و الواقع

Abstract

يلعب النظام الجبائي دورا هاما في اقتصاديات الدول ،فقد بينت الدراسات والأبحاث الحديثة الدور الذي يقوم به هذا النظام في دعم الاقتصاد الوطني، الأمر الذي يتطلب البحث عن الأساليب والطرق الفعالة لدعم هذا النظام وتنميته، ويعتبر النظام الجبائي اليوم كوسيلة فعالة يهدف أساسا إلى مساعدة الإدارة الضريبية في إثبات ذاتها لتوفير الموارد المالية التي تحتاج لها، ونحن من خلال بحثنا هذا حاولنا الإجابة على الإشكالية التي مفادها: ما مدى فعالية النظام الجبائي من حيث النصوص التشريعية وتطبيقها في الواقع ؟ وقد أفرزت الإصلاحات الإقتصادية (التعديل الهيكلي ) تغيرات جذرية في النظام الجبائي الجزائري حيث أصبحت تميزه ثلاث إقتطاعات جديدة تمثلت في الضرائب على الدخل الإجمالي، الضريبة على أرباح الشركات والرسم على القيمة المضافة، مما أضفى عليه نوعا من البساطة وأصبح أكثر تلاءم من سابقه مع المستجدات الاقتصادية غير أن فعالية السياسة الجبائية تظل محدودة إن لم نقل منعدمة، حيث تبين بجلاء فشل محاولة إحلال الجباية العادية محل الجباية البترولية، حيث لم يكن لها الدور الفعال في تطوير حصيلة الجباية العادية إذ لاتزال تقتصر على الضرائب غي المباشرة التي تسيطر على الهيكل الجبائي الجزائري. ولم يقتصر إنعدام فعالية السياسة الجبائية على الجانب المالي، بل شمل جوانب أخرى، ففي الجانب الاقتصادي لاتزال درجة فعاليتها ضعيفة في علاج الاختلالات الاقتصادية ورفع مستوى التشغيل ، وعلى المستوى الاجتماعي لا تزال الدخول توزع بطريقة غير عادلة