الخلاصة:
إن ما جاء به قانون الأسرة الجزائري 2بعد تعديل مواده قصد معالجة المشكلات التي تعاني منها الأسر الجزائرية إلاّ دليل على ذلك، فالمادة 37من ق. أ. ج تناولت الروابط المالية بين الزوجين، حيث نصت في فحواها على المبدأ الأساسي الذي تقوم عليه العلاقات المالية بين الزوجين وهو مبدأ استقلالية الذمة المالية، وهذا يعني أن كل واحد من الزوجين حر في التصرف في ماله واستثناء من هذا المبدأ نجد المشرع أقر وأضاف قاعدة اختيارية نصت عليها الفقرة الثانية من المادة السالفة الذكر تجيز للزوجين الاتفاق على تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام العلاقة الزوجية ويكون ذلك في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق.
