سلطة التقديرية للقاضي الجزائري في اسناد الحضانة

Abstract

تعتبر الحضانة حفظ من لا يستقل بأموره و تربيته وفق ما يصلح حاله ، و هي واجبة شرعا ، لأن المحضون يهلك إن لم يقم بها أحد ، و هذا الوجوب ، يكون كفائيا إذا تعدد الحاضنون ، أما إذا لم يتوافر إلا حاضن واحد فإن الحضانة تكون واجبة عليه عينا ، كما أنها حق للحاضن غير المتعين لا عليه، فإذا امتنع عناه لم يجبر عليها ، و لو أراد أن يسقط حقه فيها لأمكنه ذلك ، و ينتقل الحق حينها لمن يليه ، و حضانة الطفل بالأصل تكون لوالديه ما دام الزواج قائما ، فإذا افترقا كانت حقا للأم بالاتفاق ، فإذا امتنعت الأم أو تزوجت أو ماتت انتقل الحق إلى من بعدها، و قد اختلف الفقهاء في ترتيب مستحقي الحضانة بعد الأم ، إلا أن جملة الأمر في ذلك تقديم النساء على الرجال لأنهن أرفق و أهدى إلى تربية الأطفال .