الخلاصة:
إن مناط الولاية على مال القاصر، تهدف الى تحقيق مصلحته فنجد أن كل الأحكام القانونية التي وضعها القانون الوضعي والمستمد معظمها من الفقه الإسلامي حرصت على حماية أموال القاصر، حيث أنها وضعت لذلك مجموعة من الضمانات التحقيق هذا الغرض . إذ نص الفقه الإسلامي على أن تكون الأولوية للولاية الأصلية للأب ثم الجد دون منح الأم ذلك، في حين منح المشرع الجزائري الولاية للأم عند عدم وجود الأب ثم الجد ثم الوصي، واتفقا كل من القانون الوضعي والفقه الإسلامي على ضرورة توافر شروط معينة في الولي، يلتزم من خلالها برعاية أموال القاصر وعدم التفريط فيها، وجعلا سلطات الولي مقيدة بأمر من القاضي، وأخرى غير مقيدة، وإذا ما أخل بذلك
مصالح الولي مع الولاية التعارض يتعرض للمساءلة القانونية، ويستطيع القاضي وقف مصالح القاصر، كما يستطيع عزله عن مهامه، إذا ثبت له أن تصرفاته تهدد مصلحة القاصر وفي كل الأحوال تنتهي ولاية الولي بموته أو فقدان أهليته أو بترشيد القاصر أو موته.
