الخلاصة:
إن دراستنا لموضوعنا والمعنون بــ" الحماية القانونية للطفل عند الطلاق في اتفاقية حقوق الطفل والتشريع الجزائري" تمكننا من الوقوف عن كثب أمام الوضع القانوني للطفل في التشريع الجزائري، باعتبار أنه حظي بحماية قانونية خاصة مراعاة لصغر سنه وضعف إدراكه، فبعد فك الرابطة الزوجية تثور مشكلة تربية الأولاد ورعاية شؤونهم المختلفة وصيانة حقوقهم، وهذا لانعدام توحيد الأب والأم مما يؤدي إلى خلل في النمو العادي للطفل وحتى إلى انحرافه وجنوحه خاصة إذا كان عمره أقل من سن التمييز، فمختلف الظروف التي يعيشها الطفل بعد طلاق والديه من كراهية وصراع تبقى راسخة في ذاكرته، فتسليط الضوء على حقوق الطفل يقودنا بالضرورة إلى الكشف عن مدى تطبيقها على أرض الواقع، وتبيان مدى تبني المشرع الجزائري لمختلف المواثيق الدولية وتبيان واقع الحماية القانونية للطفل عند الطلاق في اتفاقيات حقوق الطفل وإطار التشريع الجزائري و مدى تحقيق هذه الحماية لأهدافها.
