الخلاصة:
خضعت المحيطات منذ فترة طويلة إلى مبدأ حرية الحركة في البحار – حيث وضع هذا المبدأ في القرن ال17، ليحد بشكل أساسي من الحقوق الوطنية والولاية القضائية على المحيطات في حزام ضيق من البحر يحيط بسواحل ذاك البلد. وتم الإعلان عن المساحة المتبقية من البحار على أنها تتمتع بالحرية للجميع ولا تنتمي إلى أي بلد . وفي حين ساد هذا الوضع في القرن العشرين، بحلول منتصف القرن، برزت قوة دافعة لتوسيع الإستحقاقات الوطنية على الموارد البحرية.
وهناك قلق متزايد من آثار أساطيل الصيد لمسافات طويلة على الأرصدة السمكية الساحلية ومدى حجم التهديد المتمثل في التلوث والقاء النفايات من السفن وناقلات النفط التي تنقل البضائع الضارة في الطرق البحرية في جميع أنحاء العالم. ويهدد خطر التلوث المنتجعات الساحلية وجميع أشكال الحياة في المحيطات. وتتنافس القوات البحرية المختلفة جميع أنحاء العالم فيما بينها للحفاظ على سيطرتها على المياه السطحية وحتى تحت سطح البحر.
