الخلاصة:
تعتبر المسؤولية الدولية من المواضيع التي استهلكها الفقه الدولي مبكرا، كما رمت بثقلها على العمل والقضاء الدوليين ، فكان لها نصيب وافر منهما إلى درجة أن جزءا هاما من قواعدها يستند في الوقت الراهن على الممارسات دولية و على أحكام القضاء الدولي وإلى جملة من آراء ومذاهب الفقهاء.
و تعتبر عقود الدولة من أهم بنود المعاملات مع الأطراف الأخرى، حيث يعرّف عقد الدولة على أنّه عقد يبرم بين الدولة و الشركات الأجنبية أو الشخص الطبيعي الأجنبي، و عقود الدولة هذه تثير مجموعة من المشاكل القانونية و هذه المشاكل تتسم بصعوبتها، و هذه الصعوبات لها إعتبارات متمثلة في عامل رئيسي و عوامل ثانوية.
و يهدف هذا العمل إلى معرفة مدى إحترام الدول لبعضها البعض من خلال العقود المبرمة فيما بينها و فيما بين الشركات الأجنبية.
