مبدأ سيادة الدول و مبدا التدخل في القانون الدولي

Abstract

إن هذا الأساس المادي الوحدة السوق هو المحرك الحقيقي للسياسات الداخلية والخارجية للدول التي سيحكمها النظام الدولي الجديد، ينتج عن هذا الوضع أن الدعوى الديمقراطية وحقوق الإنسان ليست إلا دعاوی وهمية، وأن الدلالة الحقيقية لحق التدخل ، هو ظهور قوی استعمارية موحدة تفرض اختياراتها الاقتصادية والسياسية. وأمام هذا الوضع الخطير فلن يبقى للدول النامية إلا أن تقطع الطريق أمام الدول الاستعمارية بمنح الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان بشكل أكبر، وأن نبحث عن نهج جديد ضمن تكتلات قوية لمواجهة الموقف والدفاع عن سيادتها. ما يمكن استخلاصه هو أن الفلسفة والإطار القيمي اللذان يغذیان مفهوم التدخل الإنساني لا يستند في الواقع إلى متطلبات القانون الدولي والعدالة الدولية بقدر ما يستند علی مقاربة براغماتية _سياسية تخدم مصالح القوى الكبرى المؤثرة في العالم وأحيانا تستند فيما يتصل Bernard henry Levy علی مقاربة إيديولوجية (عنصرية) كما صرح به علنیا بالحملة الأخيرة ضد ليبيا، إلا أن ما يجب الإشارة إليه والتأكيد عليه أنه في اعتقادنا ما يجب على الدول المستهدفة وما أكثرهما في العالم الجنوبي هو ضرورة تحصين ذاتها الوطني من خلال بناء نظام مناعة ديمقراطي وطني أصيل يستند على قيم عالمية وخصوصية (un système immunitaire démocratique national et authentique basé doublement sur des valeurs universelles et spécifiques). وهذا النظام يمر حتما عبر احترام أسس ومبادئ نذكرها كما يأتي: - إعادة صياغة عقد اجتماعي جديد بين الحاكم والمحكوم. - تعزيز وترسيخ التجربة الديمقراطية. - تعزيز و احترام المواطنة كأساس للدیمقراطية المشاركتية. - إقامة دولة الحق والقانون والمؤسسات. - التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية للجميع.