الخلاصة:
اختصت بعض الآليات القضائية الدولية لفتة في التصدي والاختصاص بالمنازعات البيئية الدولية، بمتابعة المنازعات وحتى النظر في الجرائم البيئية ولو أنه لم يكن باختصاص أصيل لها، وخاصة في غياب نصوص للتجريم واضح وما ينتج عنه من تصادم مع الشرعية ، ومن هذا المنطلق الذي هو عدم تحديد للجرائم البيئية في طابعها الدولي وعدم وجود آلية قضائية مختصة في هذه المنازعات فإن الكثير من المحاكم والأجهزة القضائية تحاول اليوم المتابعة القضائية في هذا الشأن
جاءت الدراسة لتحديد وتبيين المنازعة البيئية الدولية، أبعادها وملامحها، من خلال دراسة خصائص هذا النوع من المنازعات التي جاءت نتيجة لتطور تاريخي ونظريات دولية مرت بها، وقد أضحى الأمر من اللازم تعقبه ومراجعة الوسائل والأساليب المستعملة في إدارة المنازعات الدولية البيئية وكيفية تسويتها في زمن أصبحت فيه الحروب تنتهك وتخالف الأحكام في الواقع العملي، كما حددت فعالية آليات تسوية المنارعات البيئية في مجال الحماية.
