الخلاصة:
مع تزايد الاهتمام بالجوانب القانونية لحماية البيئة، بدأت النظم القانونية تتجه نحو التخصص النوعي في تناول تلك الجوانب، حيث اصبح التركيز على الأنظمة القانونية البيئية المائية والحيوانية، الى جانب النقاش حول مسؤولية اضرار البيئة غير وارد في نطاق النظم القانونية.
كما أن رواد المدخل البيئي المعاصرون يقرون ان الإدارة ماهي إلا نتاج للبيئة التي تعمل فيها، وعليها فإنها حتما ستتأثر بالاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والتقاليد التي يتميز بها كل مجتمع، مثلما يرى ذلك الاستاذ الدكتور: "خنيش سنوسي" في محاضراته حول القانون الدولي للبيئة.
فقد اصبح من الضروري السعي بطريقة جدية إلى نشر الوعي البيئي و المعلومات البيئية فيما بين الجمهور، حتى يدرك الجميع أن هناك قضية هامة هي قضية التلوث البيئي التي تستوجب الوقوف أمامها بحزم وحتى يتحمل كل فرد في المجتمع مسؤوليته في حماية البيئة من التلوث. فالبيئة قد اضحت قضية الجميع بدون استثناء.
