الخلاصة:
تعد الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان في كل من يوغسلافيا السابقة، وروندا، وافغانستان، والعراق، وفلسطين، ودارفور، هي التي أدت لضرورة المناداة بترسيخ فكرة القضاء الجنائي الدولي، ودعم المحكمة الجنائية الدولية، لأن هذا يشكل المرتكز الأساسي لمبادئ العدالة الجنائية الدولية، ويسهم في خلق نظام عالمي بعيد عن معايير الازدواجية والإنتقائية في التطبيق، ومع ذلك لا يوجد حتى اللحظة أي ضمان لعدم استخدام المحكمة ضمن قانون القوة، أكثر من قوة القانون، وذلك بين سيادة القوى الكبرى، وضعف القوى الصغرى في العالم).
تظهر العلاقة بين مجلس الأمن الدولي، والمحكمة الجنائية الدولية من خلال ميثاق الأمم المتحدة، والنظام الأساسي للمحكمة، إذ كيف يكون هناك علاقة بين مجلس سیاسي، وبين محكمة قضائية، بحيث يتم السماح لجهة تهتم بشكل مباشر بالمشكلات السياسية للدول، والتدخل في محكمة جنائية، و بذلك للمدعي العام أن يطلب منها إذنا بمواصلة التحقيقات مثل أخد أقوال أو شهادات أو إتمام عملية فحص الأدلة وإتخاد كل ما يلزم للحيلولة دون فرار المتهمين اللذين صدر أمر بالقبض عليهم من طرفه، لكن هذه السلطة تتوقف في مرحلة التحقيق بصدور قرار التأجيل من طرف المجلس، و للمحكمة سلطة مراجعة هذا القرار تأكيدا على استقلاليتها في إقامة العدالة .
