الخلاصة:
تلتزم الدول الأعضاء في المنظمات الدولية ،ولا سيما منظمة الأمم المتحدة ، بالقرارات الصادرة عن أجهزتها بشكل عام وبالقرارات العقابية بشكل خاص ،في كل حالة يثبت فيها الإخلال بالتزام دولي ،مما ادى لهذه القرارات من أهمية كبيرة في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين . وعلى ذلك تعتبر العقوبات الإقتصادية الدولية أحد أهم وأحدث صور الجزاء الدولي ،حيث حرص واضعو الميثاق على وضع ضوابط لها لضمان عدم الخروج على قواعد الشرعية الدولية .
ولكن مع أسلوب الازدواجية في التعامل مع الدول ،أثبتت الممارسة الدولية عدم مصداقية وفعالية العقوبات الإقتصادية الدولية ،باعتبارها تدابير غير عسكرية يقررها مجلس الأمن الدولي ، وتحولها من وسيلة ردعية إلى وسيلة قمعية ،تنتهك بوجه صارخ حقوق الإنسان الأمر الذي أدى إلى وجود تناقض حقيقي في عمل المنظمة الدولية ،ودعوة جديدة لوجوب إعادة النظر في ميثاقها ووجوب إصلاحها.
