الخلاصة:
في اطار معالجتنا لهذا الموضوع ارتاينا لتقسيمه الى فصلين ففي الفصل الاول جاء بعنوان العلاقة بين السيادة الوطنية و سلطات المدعي العام الدولي فعرفنا السيادة و حددنا مفهوم المدعي العام الدولي لنتطرق بعدها لمبدا التكامل وهو التعاون بين المدعي العام و الدول دون تجاوز سيادتها , اما الفصل الثاني فكان موسوما بالتعارض بين سلطات المدعي العام الدولي و مبدا السيادة فقمنا بتوضيح صور التعارض بين المدعي العام الدولي و مبدا السيادة من خلال تحديد صلاحيات مجلس الامن في الاحالة ودورها في الملاحقة امام المحكمة الجنائية الدولية لنتطرق في الاخير الى اثار الاحالة من المجلس الى المحكمة لنعرض بعض النماذج لابراز هذا التعارض كالازمة الليبية و قضية دارفور السودانية
