الخلاصة:
إن التزام منظمة الأمم المتحدة بالحفاظ على السلم والأمن الدولیین هو أمر نسبي لأن تحقیقه یتطلب وجود شروط قانونیة و إرادة سیاسیة ووسائل مادیة ، وهو أمر لا یمكن التحكم به بسبب هیمنة القوى الكبرى في مجلس الأمن ، حیث لا تملك منظمة الأمم المتحدة القوة اللازمة لتنفیذ إرادتها خارج إرادة القوى العظمى.
لقد كشف الواقع العملي أن منظمة الأمم المتحدة قد استنفدت جمیع وسائلها في تحقیق أهدافها، وأن أفضل دلیل على هذه الأزمة هو في الوقت هو فشلها في الاستجابة للعدید من المتطلبات الدولیة مثل و القضیة الفلسطینیة.
من أجل الحفاظ على استمراریة الأمم المتحدة یجب دراسة الطرق المباشرة لتعزیز قدرة وكفاءة أدائها وفعالیتها في ممارسة وظائفها ، وخاصة في مجال حفظ السلم والأمن الدولیین ، وهو الهدف الرئیسي من وراء إنشاءها ، وذلك لتفعیل دورها وتحقیق أهدافها في إطار القانون الدولي ،حیث لا یمكن تحقیق ذلك بدون تطویر دراسات ومقترحات فقهاء القانون الدولي .
في ختام البحث یمكن القول أن الأمم المتحدة لیست منظمة مثالیة ولكنها منظمة أساسیة لا یمكن الاستغناء عنها، فهي ركیزة أساسیة لجمیع العلاقات الدولیة القائمة على السلام والتعاون الدولي في المجالات السیاسیة والاقتصادیة، الاجتماعیة.
فرضت كل هذه الحقائق واقعا جدیدا على المنظمة الدولیة، وهو أنه یجب توحید جمیع الجهود الدولیة من أجل تفعیل أحكام المیثاق في مواجهة التهدیدات والتحدیات الجدیدة والعمل على تفعیل وتعزیز دور الأمم المتحدة في الحفاظ على السلم والأمن الدولیین من خلال الدیمقراطیة والسلم والتنمیة لتحقیق مصلحة البشریة المشتركة .
أخیرا لتمكین الأمم المتحدة من أداء دورها یمكن وضع هذه الاقتراحات :
أولا : بناء آلیات لتنفیذ النظام الدولي لحفظ السلم عن طریق تفعیل المادة 43 من المیثاق وإنشاء آلیة قانونیة قد یُطلب من الدول الأعضاء إبرام اتفاقات بشأن تخصیص جزء من قواتها لوضعها تحت تصرف الأمن مجلس.
ثانياً : إعادة هیكلة نظام الأمم المتحدة على أساس ثلاث صلاحیات في المیثاق :
-1 السلطة التشریعیة للجمعیة العامة باعتبارها الجهاز الذي یضم جمیع الدول الأعضاء.
-2 السلطة التنفیذیة لمجلس الأمن، باعتباره المختص الأصیل في مسائل الحفاظ على السلم والأمن الدولیین.
3- السلطة القضائیة لمحكمة العدل الدولیة باعتبارها الجهاز القضائي للمنظمة مع مراعاة مبدأ الفصل بین السلطات.
ثالثا: تحقیق توازن بین سلطات الجمعیة العامة ومجلس الأمن من خلال مراجعة النظام الداخلي لكلا الجهازین.
رابعا: إنشاء نظام رقابي لتنفیذ نظام السلم والأمن الدولي من أجل احترام وحمایة الشرعیة الدولیة في قرا رات أجهزة الأمم المتحدة.
خامسا: العمل على إیجاد صیغة أخرى لحق النقض لیكون أداة فعالة في أداء الأمم المتحدة ولیس عائقا أمام تحقیق السلم والأمن الدولیین.
سادسا: إعادة هیكلة النظام الإداري والتنظیمي للأمم المتحدة من خلال إنشاء نظام جدید في عملیة توظیف وترقیة الموظفین وفقًا لمعاییر أكثر وضوحًا ودیمقراطیة .
سابعا:عقد مؤتمر لمراجعة المیثاق الذي كان من المقرر عقده بعد السنوات العشر الأولى من عمر الأمم المتحدة.
