الخلاصة:
دو القضاء الوطني في مواجهة الجرائم البيئية، و ذلك بالتطرق لهذه المهام من الناحية الموضوعية من خلال تحديد نطاق دور القضاء في مواجهة هذه الجرائم،أين استعرضنا مختلف القوانين التي سنها المشرع الجزائري بهدف حماية البيئة منذ الاستقلال إلى غاية تاريخ اليوم، و كذلك تطرقنا لدراسة أركان الجريمة البيئية (المادي، و المعنوي، و الشرعي)، و تطرقنا أيضا لدور القضاء في مواجهة الجرائم البيئية من الناحية الإجرائية، و ذلك منذ ارتكاب الجريمة بالبحث و التحري عنها، و تحديد هوية المخالفين، إلى غاية تحريك الدعوى العمومية، و إحالة الجناة على المحاكمة، و تسليط عليهم العقوبات المقررة قانونا حسب نوع الجريمة المرتكبة.
