الخلاصة:
تبعًا لما تمّ إيراده بعرضٍ تقديمي في هذه الدّراسة يتبادر القول إلى أنَّ جريمة العدوان بلغت ذروة الخطورة نظرًا لأثارها المترتّبة عنها والمُتباينة في زعزعة السّلم والأمن الدّوليين، اللّذان تُقِرُّهما التّشريعات، وعدم طرح تعريفٍ لهذه الأخيرة في النّظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدّولية الذي يُعطِّل الإختصاص، وهو ما ظهر جلِيًّا في صيغة التّعارض مع فكرة التّعريف في نظام المحكمة لأغراض مُشخصنة وهو ما يتنافى مع مبدأ المساواة الذي تُقِره التّشريعات العامة ومبدأ التّقاضي الذي يتبنَّى التّطبيق، ونسفِ الإعتراض.
ومن خلال التّعديل الوارد في النّظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدّولية في أوّلِ مؤتمرٍ له بأوغندا المُسْفِر عن القرار رقم 06 الخاص بتعديل جريمة العدوان والمتضمِّن تعريفها في المادة 8 مكرر، والذي أدلى بنصٍّ توافقي يُوسِّع من مفهوم الجريمة ويبيّن أشكال الجريمة المُمكِن حدوثها، ومن خلال القرار RC/Res6 تتبين أهمية التّعريف في وضع الأركان المُميِّزة لها عن غيرها، فبالتّالي تترتَّب المسؤولية بعد اكتمال الأركان والمتمثلة في المسؤولية الجنائية الدّولية للدّولة المُرتكبة للعُدوان تحت اختصاص مجلس الأمن الدّولي والمسؤولية الجنائية الشّخصية التي يقوم بها الفرد المسؤول عن جريمة العدوان والتي تحيله على المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدّوليّة.
