الخلاصة:
تناولت الدراسة موضوع حماية حقوق المرأة في ظل اتفاقية سيداو وأثرها على قانون العقوبات الجزائري، وقد تطرقنا الى كل ما يتعلق باتفاقية سيداو التي تهدف للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، الصادرة عن الأمم المتحدة سنة1979، وصادقت عليها الجزائر .
كما تعتبر حماية حقوق المرأة من المواضيع الحساسة في القانون الجزائري وذلك للدور الذي تلعبه المرأة في المجتمع، إلا أن تزايد السلوك الاجرامي في حقها جعلها لا تحس بالأمان لا على الصعيد الاجتماعي ولا حتى على الصعيد العائلي ، ولذلك كان تدخل المشرع الجزائري أكثر من ضروري، خاصة في ظل توصيات المجتمع الدولي للجزائر عبر مختلف المنظمات الحقوقية بضرورة إعادة النظر في التشريعات الخاصة بترقية حقوق المرأة ، وهو ما جعل المشرع الجزائري يقوم بإدخال تعديلات عديدة في قانون العقوبات لتجريم هذه الأفعال وتشديد العقاب على الجناة حماية وتعزيزا للمركز القانوني المرأة .
