آليات تنفيذ العقوبة في التشريع الجزائري

Abstract

لقد وجدت العقوبة بوجود الإنسان وتطورت في أشكال مختلفة،ففي العصور الوسط عرفت في شكل الإنتقام،وبعد تكوين الأسرة وإستقرارها وظهور نظام العشائر إنتقل التاديب إلى رئيس العشيرة،وتحول في أحيان أخرى إلى إنتقام جماعي عندما يكون المعتدي من عشيرة أخرى غير التي ينتمي إليها المعتدي عليه،ثم ظهرت بعد ذلك فكرة العقوبة العامة عند الرومان من خلال إحلالهم الفكرة الدية بدلا من فكرة الإنتقام،وقد كانت هذه الأخيرة تقدر على أساس الضرر وندفع المعتدى عليه،ثم اصبحت الدولة تتدخل في تقديرها وتتقاسمها مع المعتدى عليه على أساس إن المجتمع قد أصيب أيضا بضرر من جراء الجريمة.وبذلك أثر حق العقاب المجتمع،كما كان للكنيسة وتعاليم المسيحية أثر فعال في بلورة فكرة العقوبة حيث كانت ترى أن الجريمة هي خطيئة والعقوبة هي إصلاح لما إجتاج المجتمع من إضطراب بسببها وبذلك أقرت فكرة المسؤولية كأساس للعقوبة،وقد دعمت هذه المبادئ بظهور الإسلام أين كرست العديد من أيات القرآن الكريم،مبدأ تناسب الفعل المعاقب عليه مع العقوبة،ومبدأ تفريد العقوبة وغيرها من المبادئ التي إنتقلت إلى القانون الوضعي،وبذلك تطور مفهوم العقوبة في العصر الحديث إلى أن اصبحت تعرف لأنها جزاء يقرره المشرع ويوقعه القاضي على من قلت مسؤوليته في إرتكاب الجريمة. من خلال التطور التاريخي للعقوبة يظهر بأن مفهومها مرتبط بفلسفة المجتمع في العقاب،ومادفعنا إلى إختيار هذا الموضوع هو إيماننا العميق بأن العقوبة ليست مجرد جزاء بل هي نظرية قائمة بذاتها وبأنها وسيلة للإصلاح وليست غاية والقاضي قبل غيره مطالب بأن يدرك ذلك تمام الإدراك حتى يتمكن من تجسيد السياسة العقابية التي إنتهجها المشرع على أرض الواقع،إضافة إلى ذلك فالعقوبة هي أهم صورة من صور الجزاء الجنائي حتى بعد ظهور نظام التابير الإحترازية في نهاية القرن 19م.وقد تنس بحث من حقوق المحكوم عليه كإنسان كالحق في الحياة و الحرية،وحاليا في ظل تعالي أصوات العديد من المنظمات الدولية الناشطة في مجال حقوق الإنسان التي تنادي بإلغاء بعض العقوبات لمساسها بهذه الحقوق ك عقوبة الإعدام،لهذا تسعى غالبية التشريعات الحديثة إلى تطوير سياستها العقابية بسن قوانين تسير في هذا الإتجاه،وهي وجهة نظر المشرع الجزائري كذلك،وهو ماتؤكده مختلف النصوص المنظمة الفكرة العقوبة،حيث أحيطت ب أسس ومبادئ يكفلها الدستور،وتولى الأمر 165/66 المتضمن قانون العقوبات،لاسيما من خلال التعديلات التي أدخلت عليه بموجب القانون رقم23/06 المؤرخ في 20/12/2006,تحديد الإطار القانوني لهذه العقوبات،كما كرس الأمر04/05 المؤرخ في06/02/2005 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين وظائف العقوبة وكيفية تنفيذها بما يضمن تحقيق هذه الأهداف من جهة وحماية حقوق المحكوم عليه من جهة أخرى .