اولى المشرع الجزائري كغيره من التشريعات الأخرى مكانة للمتهم في المحاكمة الجنائية واهتمام خاص حينما كرس القواعد الأساسية لإجراء المحاكمة العادلة واحترام كرامة وحقوق الإنسان، وهذا مانجده في آخر تعديل بموجب القانون 17/07 المعدل والمتمم لقانون الاجرءات الجزائية، حيث ضاعف المشرع عدد المحلفين فضلا عن تحديد نطاق اختصاصاتهم بالتخلي عنهم في القضايا الإرهابية وغيرها من الجرائم.
