الخلاصة:
يتناول هذا البحث دراسة الحماية الجنائية الإجرائية للحدث الجانح خلال مرحلة تحري الأولي على ضوء القانون رقم 15-12 المؤرخ في 15 جويلية 2015 المتعلق بحماية الطفل حيث جمع فيه المشرع الجزائري جميع المواد القانونية المتعلقة بحماية الطفل خلال مرحلة التحريات الأولية بعدما كانت متفرقة بين عدة قوانين حيث وسع نطاق التمييز بين الحدث و البالغ من حيث الإجراءات كما كفل له عدة ضمانات من خلال هذا القانون أهمها تقليص مدة التوقيف للنظر إلى 24 ساعة ووجوب حضور المحامي أثناء سماعه و الإستعانة به و غيرها من الضمانات , وعليه فالمشرع الجزائري من خلال هذا القانون قد واكب الرهانات التي جاءت بها الإتفاقيات و المعاهدات الدولية و الإقليمية لحماية الطفل
