Abstract:
يهدف هذا البحث إلى معرفة أهم طرق التحري العامة والخاصة في جرائم الفساد سواء القديمة التي جرمها قانون العقوبات او المستحدثة التي استحدثها المشرع بموجب القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ، تماشيا مع الإتفاقية الدولية التي أبرمتها الجزائر مع الأمم المتحدة في هذا الشأن . موضحا الجهات المكلفة باجراءات التحري العامة في جرائم الفساد ومبرزا أهم إختصاصات الشرطة القضائية والدور الكبير الذي يلعبه الديوان المركزي لقمع الفساد و كشف المتورطين وتقديمهم للعدالة ، وفق الكيفيات المتبعة في تحريك الدعوى العمومية في جرائم الفساد ، آخذا في الحسبان تقادم الدعوى العمومية والعقوبة الناشئة عن جرائم الفساد . مركزا في البحث على أهم طرق التحري الخاصة في جرائم الفساد والمتمثلة في الترصد الإلكتروني وعمليات التسرب وكذا التسليم المراقب للعائدات الإجرامية . لأصل في نهاية البحث إلى نتيجتين رئيسيتين :
_ غياب النية الصادقة والإرادة السياسية الحقيقية لاجتثاث الفساد من جذوره ، يكبل الترسانة الكبيرة من القوانين الموجودة للتصدي للفساد ويجعلها غير مجدية بالمرة ويجعل كل المحاولات في هذا الصدد مجرد ذر الرماد في العيون .
_ كما أن حماية المجتمع تتطلب تغاضي الطرف عن استعمال بعض وسائل البحث والتحري التي تمس في ظاهرها الحريات الشخصية بينما في باطنها هي تبحث عن الحقيقة وليس غير الحقيقة في محاولة لجم تحركات المتورطين في الفساد والمجرمين الخارجين عن القانون .
