الخلاصة:
ان مسألة المحافظة على البيئية وتوفير الحماية لها لسيت بالأمر الهين خصوصا من الناحية القانونية وهذه الصعوبة راجعة إلى أن قانون حماية البيئة يعد من افرع القوانين الحديثة ولهذا فإن المشرع الجزائري حاول وضع نسق قانوني مناسب لمجابهة أخطار التلوث البيئي بشتى انواعه اما بالنسبة للحماية الجنائية للبيئة فإن الجزائر لم تخرج عن نطاق الحماية التقليدية حيث يؤاخذ على المشرع اعتماده على التقسيم التقليدي الجرائم من جهة وتقرير جزاءات وعقوبات تقليدية نص عليها قانون العقوبات من جهة، وكذلك يؤاخذ عليه عدم الأخذ بنظام التشريع الموحد حيث ظلت القوانين الماسة بها متفرقة هنا وهناك ضمن قوانين عديدة
