الخلاصة:
تعتبر جريمة تهريب الافراد عبر الحدود الدولية من الجرائم التي تعرف انتشارا واسع النطاق في الفترة الأخيرة، حيث تعد من الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية، مما أدى بالمجتمع الدولي الى بذل مجهودات وتكثيف التعاون الدولي من أجل الحد منها ومكافحتها، إما عن طريق تسخير آليات دولية لمكافحة هاته الجريمة، والتي تتمثل في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبرتوكول الخاص بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر البحر الجو ، إضافة الى مختلف المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية التي تعنى بمكافحة جريمة تهريب الافراد عبر الحدود الدولية، أما المشرع الجزائري بسبب موقعها الجغرافي التي يجعلها دولة عبور لتهريب الافراد وإدراكا منها لخطورة هاته الجريمة، سارع للتوقيع على الاتفاقية والبروتوكول الإضافي وتكييف القوانين الوطنية وتسخير آليات من أجل محاربة جريمة تهريب الافراد.
