الخلاصة:
من خلال تطرقنالهذا الموضوع لاحظناان كثيرا من الفقهاء يرون ان الشرعية الاجرائية و مشروعية الدليل الجنائي مصطلحان مترادفان كما اسفرت هذه الدراسة على ان قاعدة مشروعية الدليل الجنائي لا تقتصر على مجرد المطابقة مع القوانين الداخلية فقط بل توجب كذلك مراعاة المواثيق الدولية و قواعد النظام العام و كذا الاجتهادات القضائية للمحكمة العليا و مبدا الاصل في المتهم البراءة بوصفه ركنامن اركان الشرعية الاجرائية و يعد اساسا للعدالة الجنائية المعاصرة كما تمثل قاعدة المشروعية ركيزة هامة في النظام الاجرائي الجنائي حيث تمثل قيدا على حرية القاضي الجنائي في الاقتناع و ذلك بتحديد الاطار القانوني للادلة التى يجوز له ان يستمد حكمه منها اذ يجب ان تكون مشروعة فقد اصبحت قاعدة مشروعية الدليل تعد شرطا جوهريا لها
