الخلاصة:
يعتبر جنوح الاحداث من المواضيع التي اولى لها المشرع الجزائري اهمية واسعة كون الحدث هو ضحية سلوكه الاجرامي لعدم نضوجه الفكري حيث ان المشرع الجزائري واكب التشريعات العالمية في سياسة التشريع للاحداث الجانحين وذلك بوضع قوانين خاصة بهم ومراكز اعادة تاهيلهم ولذلك قام باصدارا لقانون 15/12المتعلق بحماية الطفل .كما قرر المشرع حماية الحدث بعد تحريك الدعوى العمومية في مرحلتي التحقيق والمحاكمة اين احاط الحدث بمجموعة من الاجراءات والتدابير تكفل له حسن سير هاتين المرحلتين.حيث الدافع من افراد الحدث الجانح في نصوص قانونية خاصة والتي تحدد سياسة معاملته عقابيا مبني على اساس التركيز على الحماية والتي تقوم على اصلاحه واعادة ادماجه في المجتمع.واتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بتعزيز حماية الاحداث
