الخلاصة:
تعد جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية من بين أخطر الجرائم وأكثرها تأثيرا على الدول والتي تزايدت في الفترة الأخيرة معاناة الدول معها .
فتعاطي المخدرات وإدمانها لم يعد مشكلة محلية تعاني منها دول بعينها بل أصبح مشكلة دولية ، تتكاثف الهيئات الدولية والإقليمية لإيجاد الحلول الجذرية لإستئصالها وترصد لذلك الكفاءات العلمية والطبية والاجتماعية.
ولم تكن الجزائر بمنأى عن هذه الآفة إذ صارت في الأونة الأخيرة بلد استهلاك وزراعة وكذلك دولة عبور الأمر الذي يهدد النظام والامن العام للبلاد .
وانطلاقا من هذا الطرح تطرقنا إلى أهم الآليات الدولية في مجال مكافحة المخدرات والحد منها ، كما تطرقنا إلى سياسة المشرع الجزائري في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بموجب القانون 18/04 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والإتجار غير المشرعين بها
