الخلاصة:
حاولنا من خلال تناولنا لموضوع بحثنا المتمثل في سياسة تجريم الاتجار بالبشر في ظل البروتوكول الدولي لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال ، وباعتبار جريمة الاتجار بالبشر من أبشع الجرائم وأخطرها على الإنسان، کون مرتكبيها يستعملون وسائل مختلفة في استغلال الضحية بأبشع الصور، بغية تحقيق أهداف مادية غير مشروعة، فهي جريمة منظمة عابرة للحدود، مما جعلها تشغل المجتمع الدولي بأسره لما تنطوي عليه من أخطار، وما يترتب عنها من انعكاسات، من شأنها الإضرار بأمن الدولة وكيانا، وبأنظمتها الاقتصادية والاجتماعية. كما تعتبر مشكلة تفتك بآلاف الضحايا خاصة من النساء والأطفال الذين يتعرضون لأسوء أشكال الاستغلال.
وتمثلت ابرز نتائج الدراسة:
1) لقد كشفت لنا الدراسة ضرورة البدء الفوري في إصدار تشريع متكامل يجرم كافة الأنماط المتعارف عليها للاتجار بالبشر وبيع أعضائهم لأنها جزء منها،
2) إن سلامة الجسم البشري تتمتع بالحماية الدينية والقانونية على حد سواء، سواء أكان الإنسان حيا أم ميـتا، فلا يجوز المساس به بأي سوء أو امتهان للكرامة،
3) إن انتهاك سلامة الجسد باستصال بعض أعضائه دون الالتزام بالضوابط القانونية بشكل جريمة معاقب عليها في كافة التشريعات الدولية والوطنية،
4) المسؤولية الجنائية التي يتحملها كل من اشترك في ارتكابه لتلك الجريمة لا تعفي الدولة من المسؤولية الدولية؛ بسبب عدم التزامها بقواعد القانون الدولي العام وقواعد القانون الدولي الإنساني،
