الخلاصة:
البصمة الوراثية في الوقت الراهن تعتبر من اهم أدلة الإثبات الجنائي بعتبارها سيدة الأدلة و وسيلة لمعرفة الحقيقة معرفة لا تدع مجالا للشك، الأمر الذي جعل العديد من الدول تطمئن لها لإيجاد حلول لكثير من القضايا الجنائية مهما تعددت أساليب إرتكاب الجريمة ونوعية العينات البيولوجية والأشخاص فيها. غير أن إعتماد تقنية البصمة الوارثية كدليل إثبات في بعض الأحيان يثير العديد من المشاكل والصعوبات فيما يتعلق بإستخدام هذه التقنية في حدود الهدف المنشود منها، الأمر الذي إقتضى وضع قانون خاص بها فجاء القانون 16-03 لتسهيل الإجارءات العمل بها من أجل فك غموض الجارئم وتحديد ذاتية مرتكبها، وفي نفس الوقت حماية أفارد المجتمع من الاعتداءات التي تنجر من وارء إساءة إستخدام هذه التقنية.
