الخلاصة:
نظرا لتشعب الأفعال التي جرّمها قانون العقوبات والقوانين المكمّلة له، والتي تتخذ من صفة الطفولة عنصرا تكوينيا في التجريم ، ونظرا لطبيعة الدارسة التي لا تتسع لاستيعاب كل هذه الجرائم، فقد ركزنا في بحثنا على تناول الحماية الجزائية التي قرّرها المشرع الجزائري لأخطر الجرائم إضرارا بالطفل وعلى رأسها الجرائم المتعلقة بالحقوق الشخصية كالجرائم الماسّة بالحق في الحياة وسلامة البدن وكذا الجرائم المتعلقة بكل مراحل الطفولة ، تاتي الدراسة للبحث عن مدى توفيق المشرع الجزائري في توفير الحماية الجزائية للطف ومساهمة النّصوص التشريعية المتعلقة بالأطفال الجانحين والمعرّضين للخطر في إصلاحهم وإعادة إدماجهم في المجتمع.
