الخلاصة:
نصت المادة الاولى من اعلان العالمي لحقوق الانسان على مبدأ المساواة بين الافراد حيث قررت بانهم يولدون أحرار ويظلون هكذا متساويين قانونيا و تطبيق هذا المبدأ يقتضي عدم امكانية ان تختلفة العقوبة التي تم توقيعها باختلاف الأشخاص ومراكز الجناة اجتماعيا او طبقيا هذا في المجال الجنائي أيضا في المجال التأديبي حيث يجب عدم التفرقة في العقوبات التأديبية بسبب اختلاف المراكز الوظيفية للعاملين كما تنص كافة الدساتير المعمول بها في بلدان العالم على مبدأ المساواة امام القانون والقضاء فلا يجوز التفرقة بين ابناء الوطن الواحد او التمييز بينهم على اساس الجنس او العنصر او اللغة او الدين كما لا يجوز التفرقة بين أبناء الوطن استنادا الى اختلاف الطبقي او المالي .
