Abstract:
إن الدور الفعال الذي تلعبه هذه الجرائم في تحدید التنمیة الاقتصادیة والاقتصاد بصفة عامة في أي دولة، مما ألزمنا أن نعطي لها أهمیة كبیرة وبارزة في تحدید كل ما یدخل في مجالها. وغني عن البیان أن العدید من دول العالم قد تنبهت لهذا الأمر فسارعت لوضع التشریعات الاقتصادیة التي كفلت الحفاظ على كیانها الاقتصادي بما یتفق مع السیادة والنهج الاقتصادي الذي تتبعه.
إن دراستنا لموضوع الجريمة الاقتصادية ومدى خصوصيتها يشكل ميدان خصب في القانون الجزائري، باعتبار هذه الجريمة مستحدثة ونظرا للمتغيرات السياسية وعجز القواعد التقليدية، فكان لزوما إعادة فحص هذه القواعد حتى تتلاءم مع المعطيات الجديدة خاصة المعطيات الاقتصادية.
إضافة إلى ظهور التضارب بين الحقوق الفردية وحقوق المجتمع الناتج عن تغير نمط الحياة الاجتماعية للأفراد، أصبحت الدولة مهددة بزيادة هذا النوع من الجرائم، وعجز السلطة العامة عن توفير الاحترام للقواعد التقليدية، فكان ضروري دراسة القوانين الاقتصادية التي تحمي السياسة الاقتصادية.
